ما أهمية وثيقة مخاطر الطلاق؟ .. خبير قانوني يجيب
استشارة قانونية- مستشار العرب
نشرت الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة مخاطر الطلاق الاي تأتي ضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذى تضمن في مادته رقم 39 حالات جديدة للتأمينات الإجبارية، أبرزها التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، التي تصرف للسيدة المطلقة لتأمينها ماديًا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، تلك المادة التي أثارت بدورها جدلا واسعا ولا زال الجدل مستمرا بين مؤيدين لحماية السيدات من أية مشاكل مالية بعد الانفصال وما بين معارض، معتبرين أن الوثيقة تشجع على حالات الطلاق المتزايدة في مصر بشكل ملحوظ ولافت.
من جانبه قال الدكتور مسعد أبو طالب ، الخبير القانوني، إن وثيقة مخاطر الطلاق هي أداة قانونية تكتسب أهمية متزايدة في المجتمعات الحديثة، حيث تساهم في توعية الأزواج المحتملين بالنتائج القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الطلاق. تمثل هذه الوثيقة جزءًا من التوجه العام نحو تعزيز الشفافية والمسؤولية في العلاقات الزوجية
وأضاف أبو طالب في تصريحات خاصة لـ "مستشار العرب" أن تلك الوثيقة تصب في صالح المرأة المصرية و الحفاظ على الاسرة بشكل كبير وذلك من خلال بعض الجوانب المختلفة وهي:
1. التوعية القانونية
تسهم وثيقة مخاطر الطلاق في توعية الأزواج بحقوقهم وواجباتهم القانونية في حال حدوث الطلاق. تشمل هذه التوعية ما يتعلق بتوزيع الممتلكات، والنفقة، وحضانة الأطفال، والزيارات. فهم هذه الحقوق والواجبات يمكن أن يقلل من النزاعات القانونية ويسهل عملية الطلاق إذا حدثت.
2. التخطيط المالي:
من خلال تسليط الضوء على المخاطر المالية المحتملة، تساعد الوثيقة الأزواج على التخطيط المالي بشكل أفضل. يمكن أن تشمل الوثيقة تفاصيل حول كيفية توزيع الأصول والديون، وأهمية إعداد اتفاقية ما قبل الزواج التي تحدد الشروط المالية في حال الطلاق.
3. الحماية النفسية والاجتماعية:
تساهم الوثيقة في توعية الأزواج بالتأثيرات النفسية والاجتماعية للطلاق على جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال. فهم هذه التأثيرات يمكن أن يحفز الأزواج على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر، ومحاولة حل النزاعات بطرق سلمية.
4. الحد من معدلات الطلاق:
من خلال توفير المعلومات المسبقة حول المخاطر والتحديات المرتبطة بالطلاق، يمكن أن تسهم الوثيقة في الحد من معدلات الطلاق. الأزواج الذين يدركون التعقيدات المحتملة قد يكونون أكثر استعدادًا للعمل على حل المشكلات الزوجية بدلاً من اللجوء الفوري إلى الطلاق.
5. تعزيز الاستقرار الأسري:
توفر الوثيقة فرصة للأزواج لمناقشة توقعاتهم وأهدافهم في الحياة الزوجية. هذه المناقشات يمكن أن تعزز التواصل المفتوح والصريح، مما يساهم في بناء علاقات أسرية أكثر استقرارًا وقوة.
6. الإطار القانوني والتنظيمي:
وجود وثيقة مخاطر الطلاق ضمن الإطار القانوني يعزز من الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالزواج والطلاق. كما يمكن أن يسهم في تطوير سياسات أسرية أكثر فعالية تدعم الاستقرار الاجتماعي.
واختتم الخبير القانوني، أن وثيقة مخاطر الطلاق ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي أداة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي والمسؤولية بين الأزواج. من خلال تقديم معلومات واضحة وشاملة حول التحديات المحتملة للطلاق، تساهم هذه الوثيقة في الحد من النزاعات القانونية، وتعزيز الاستقرار الأسري، ودعم التخطيط المالي والنفسي والاجتماعي للأزواج والأسر.
