صدور العدد الجديد من مجلة «كل خميس»

صدر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 العدد الجديد من مجلة كل خميس التى تصدر عن مؤسسة رسالة السلام العالمية 
يحمل العدد ملفا فكريا واجتماعيا موسعًا يتناول قضية «حقوق المرأة في القرآن» بوصفها قضية وعيٍ ومعرفة قبل أن تكون سجالًا اجتماعيًا أو قانونيًا، وينطلق العدد  من مقالٍ محوري للمفكر العربى الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي يحمل عنوان حقوق المرأة في القرآن يعيد ضبط البوصلة نحو مرجعية القرآن ومقاصده، ويؤكد أن الأزمة ليست أزمة نصٍّ مقدس بل أزمة قراءةٍ وفهمٍ وتطبيق. ويأتي العدد في توقيت تتعاظم فيه محاولات نسبة حقوق المرأة إلى “منتج حضاري” مستورد، في مقابل ممارساتٍ اجتماعية تُلبس العادات لباس الدين، ليقدم طرحًا يستعيد الحقوق من داخل النص القرآني نفسه، ويجعل العدل والرحمة معيارين حاكمين لعلاقة الأسرة واستقرار المجتمع.
ويركز المقال الرئيسي للشرفاء الحمادي على أن تكريم المرأة في القرآن ليس منّة طارئة ولا استثناء تاريخيًا، بل هو جزء أصيل من التصور القرآني للإنسان، حيث المساواة في القيمة الإنسانية والجزاء، والاستقلال في التكليف والمسؤولية، ووحدة الأصل الخَلقي التي تنقض أي تصورات استعلائية. ويتوسع الطرح في عرض ملامح حماية قرآنية شاملة تشمل الاستقلال المالي وحق التملك، وتحريم الإضرار المادي والنفسي، وصيانة السمعة بتشريعات صارمة ضد القذف والتشهير، مع إبراز فكرة جوهرية مفادها أن ظلم المرأة لم ينشأ من الوحي بل من قراءات انتقائية وموروثات فقهية متراكمة استبدلت روح العدل بثقافة الهيمنة.
ويمضي العدد في تفكيك اختزال العلاقة الزوجية إلى صراع على السلطة، مؤكداً أن القرآن يطرحها باعتبارها شراكة في المسؤولية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وأن العدالة لا تعني التطابق في الأدوار بقدر ما تعني توازن الميزان بين الحقوق والواجبات. وفي هذا السياق تُقدَّم قراءة تعيد تعريف مفهوم القوامة بوصفه تكليفًا بالرعاية والإنفاق والحماية لا تفويضًا بالسيادة، وتضعه داخل إطار “المعروف” الذي يمنع الاستبداد ويؤسس للمشاركة والتشاور داخل البيت، بما يحول القوامة من ذريعة للهيمنة إلى منظومة التزام أخلاقي وقانوني تحفظ استقرار الأسرة.
ويتوقف ملف العدد عند “ميزان المسؤوليات” كمدخل عملي لفهم العدالة الأسرية، فيضيء على الأعباء غير المرئية التي تتحملها المرأة في الحمل والولادة والرضاعة والرعاية اليومية والتربية، ويقابلها بالالتزامات الواقعة على الرجل في تأمين الاستقرار المعيشي والحماية وإدارة الأزمات، مؤكدًا أن الخلل يبدأ حين تتكدس المسؤوليات على طرف واحد ثم يُطلب منه الصمت باسم العرف. ويعيد الطرح الاعتبار لمعيار “المعروف” باعتباره روح التشريع التي تضبط السلوك وتمنع تحويل الحياة الزوجية إلى استنزاف، كما يؤكد أن الشراكة في القرار الأسري ليست منحة بل ضرورة لحفظ التوازن وحماية الأطفال.
وتقدم مقالات العدد قراءة للتشريع القرآني بوصفه شبكة أمان تمنع التعسف وتحصّن الكرامة، لا باعتباره خطابًا وعظيًا مجردًا، فتبرز كيف تتحول مفاهيم مثل المعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار إلى قواعد ضابطة وقت الخلاف، وكيف تمتد الحماية إلى ما بعد الطلاق بمنع التضييق والتحكم في مستقبل المرأة، وبحماية السمعة عبر شروط الإثبات الصارمة والعقوبات الرادعة على القذف. ويظهر في هذه المعالجة أن قوة التشريع تُختبر في لحظات الانهيار لا لحظات الانسجام، وأن المشكلة في واقع المجتمعات ليست ندرة النصوص بل ضعف تحويل روحها إلى قوانين عادلة ووعي اجتماعي يحرسها.
ويحتل ملف الطلاق مساحة واضحة داخل العدد بوصفه “قضية أمن أسري” لا مجرد انفصال بين شخصين، إذ يُقدَّم الطلاق في الميزان القرآني كقرار إنساني مسؤول محكوم بضوابط تمنع التسرع والإضرار، وتضمن أن تتم النهاية بكرامة لا بروح التشفي. ويؤكد الطرح أن أخطر ما في الطلاق ليس وقوعه بل طريقة وقوعه حين يتحول إلى فعل انفعالي سريع تُهمَل تبعاته الاقتصادية والنفسية، لتدفع الأسر والأطفال الثمن في صورة هشاشة نفسية واضطراب اجتماعي وتشرد، بما يستدعي إعادة ضبط القوانين والإجراءات على مقاصد القرآن في حفظ الكرامة وتقليل الضرر.
وتتناول مواد العدد كذلك الفجوة التي صنعتها بعض القراءات الذكورية بين النص ومقاصده، مفرقة بين النص القرآني باعتباره مرجعية معيارية وبين الاجتهاد البشري الذي يتأثر بالسياق الثقافي وبنية السلطة، مع الدعوة إلى مراجعة ما تراكم من اجتهادات وفق آثارها على الأسرة والطفل، لا وفق مكانتها التاريخية وحدها. وتطرح هذه القراءة أن الوفاء الحقيقي للتراث لا يكون بتجميده، بل بإحياء روحه الاجتهادية بحيث يظل العدل معيارًا للتفسير، وتظل كرامة الإنسان
امرأة ورجلًا وطفلًا هي الغاية التي لا يجوز أن تُمس باسم الدين.
ويخصص العدد مساحة لافتة لباب «ما قل ودل» بوصفه نافذة مكثفة تلخص روح الملف وتضع القارئ أمام الأسئلة الحاسمة دون إطالة، فيقدّم حوارًا سريع الإيقاع حول دوافع الاهتمام بالقضية وتوقيت طرحها ومنهج معالجتها، وينتهي إلى فكرة جامعة: أن حقوق المرأة ليست ملفًا هامشيًا بل مفتاحًا لقياس صدق التدين، وأن العودة إلى القرآن ليست شعارًا بل منهجًا لإعادة بناء الوعي وتصحيح التشريع وإعادة التوازن داخل الأسرة، بعيدًا عن استيراد القيم من الخارج أو تبرير الظلم بأقنعة اجتماعية.
ويختتم العدد رسالته بالتأكيد على أن استعادة حقوق المرأة هي في جوهرها استعادة لمعنى العدل القرآني داخل البيت، وأن حماية الأسرة تتطلب تشريعات واضحة تُترجم المودة والرحمة إلى ضمانات واقعية، وتمنع الإضرار في الزواج والانفصال، وتعيد للطفل حقه في بيئة آمنة مستقرة. كما يطرح العدد رؤية عملية تدعو إلى إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية على أساس مرجعية قرآنية وبمشاركة متوازنة بين الرجال والنساء، باعتبار ذلك خطوة جادة نحو مصالحة داخلية تعيد الشراكة بدل الصراع، وتؤسس لمجتمع أكثر إنصافًا واستقرارًا وقدرة على التقدم.
يرأس مجلس تحرير مجلة كل خميس الأستاذ محمد الشنتناوى.